قاعدة الأعمى كالبصير واستثناءاتها: البيع والشراء نموذجًا

الملخص

لقد اقتضت سنة الله -سبحانه- أن يجعل التكاليف ضمن دائرة قدرة الإنسان وإمكانياته، ولم يكلفه ما لا يستطيع، أو يحمله ما لا يطيق، بيد أنه قد يعتري الإنسان من الأمور والعوارض والأفعال؛ ما تجعله عاجزًا بشكل دائم، أو مؤقت، وقد آثرت الباحثة أن تتناول الحديث عن ذلك، من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ (قاعدة: الأعمى كالبصير واستثناءاتها، البيع والشراء نموذجًا)، وقد تجلت مشكلة البحث في  توضيح جوانب من الاستثناءات من قاعدة: الأعمى كالبصير، وقد هدف البحث إلى: بيان أن دلالة قاعدة: "الأعمى كالبصير" على عمومها دلالة ظنيَّة، وبيان أن الأصل الاستثناء من الأصل، ومنه استثناء الأعمى في بعض أحكامه، بالإضافة إلى بيان مراعاة الشارع لذوي الإعاقة البصرية في بعض الأحكام، وتتلخص أهمية البحث في الوقوف على أوجه خروج الأعمى عن أصل قاعدة المساواة مع البصير، سواء الشرعية، أو الوطنية، أو السياسية، وذلك من خلال ذكر نماذج مما تختلف فيه أحكام الأعمى عن البصير. ولتحقيق أهداف البحث سلكت الباحثة المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء المسائل المتعلقة بموضوع البحث، والمنهج التحليلي من خلال تحليل مسائل البحث المختلفة، والمنهج المقارن وذلك بمقارنة ماورد في الفقه الإسلامي، والقانون القطري والموازنة بينهما. وقد تضمن البحث تمهيد عن القواعد الفقهية، ومبحث عن قاعدة الأعمى كالبصير، ومبحث آخر عن الاستثناء في قاعدة الأعمى كالبصير، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: الإعاقة البصرية تحد من قدرة الشخص على استخدام حاسة البصر بفعالية مما يؤثر في أدائه ونموه، كما أن قاعدة الأعمى كالبصير وبصيغها المتعددة، تدل على أن الكفيف في جميع أحكامه، وتصرفاته كالبصير حيث إنه مكلف فيجب عليه ما يجب على البصير، وله من الحقوق ما للبصير، تبرز أهمية القاعدة من خلال التطبيقات المعاصرة مثل تساوي الأعمى والبصير في حق التمتع بخدمات التربية والتعليم، والرعاية الطبية، والنفسية، والثقافية، والاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وحق ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة بالحياة السياسية والعامة، وكذلك الحق في التصويت والانتخاب، بينما الاستثناء في قاعدة الأعمى كالبصير ما أسقط عن الأعمى للعذر، والضرورة ولرفع الحرج عنه في التكاليف التي يشترط فيها البصر.