الفحص الطِّبي قبل الزواج بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
فكرة البحث تتلخص بمسألة إلزام ولي الأمر بالفحص الطبي وعمل مقارنة بين الفقه الإسلامي وبين قانون الأسرة القطري رقم (22) الصادر في سنة 2006م، وتكمن الإشكالية الرئيسية في أمرين: أولاً: ما مدى الحاجة للفحص من عدمه؟، ويتفرع عنه سؤال، وهو ما هي المصالح والمفاسد المترتبة على الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وما الراجح في المسألة؟ ثانيًا: ما مدى العمل بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج شرط لإتمام الزواج في قانون الأحوال الشخصية القطري في حال وجد المرض في أحد الطرفين مع رغبتهما بإتمام الزواج من عدمه؟ وتأتي أهمية البحث بكونه معمولاً في الدول الإسلامية والحديث عنها من منظور شرعي مقارنةً مع قانون الأحوال الشخصية القطري ودراسة المعمول به دراسة نقدية، ومنهج البحث المتبع يقوم على المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي، وخلص البحث إلى بيان حاجة الناس للفحص الطبي وأنه لا يوجد مانع شرعي من الإلزام بالفحص الطبي، وأنَّ لولي الأمر أن يلزم بالفحص الطبي قبل الزواج بشروط، وأنَّ المعمول في القانون القطري يحتاج فيه إلى إعادة النظر في عدم الأخذ بنتيجة الفحص