مشروعية المدفوعات المالية المعاصرة في النظام السعودي والفقه الإسلامي

الملخص

   يهدف هذا البحث إلى بيان مشروعية المدفوعات المالية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ثم تأتي أهمية البحث إلى حاجة المجتمع من الأفراد والمهتمين من أهل الاختصاص، لمعرفة هذه المسائل المالية المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها، وبيان أهمية الشريعة الإسلامية وأنها حاكمة لأفعال أفراد المجتمع، وقد سلكت في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تبرز مشكلة البحث في مدى تنوع تلك المدفوعات، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ومعرفة ارتباط النظام السعودي بالفقه الإسلامي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتمامًا بالغًا بالأمور المالية، حيث وضعت لها قواعد وأصول، وأنظمة عادلة لتحقيق العدل، وعدم التسلط على أموال الناس بغير وجه حق، كما أن المنظم السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، ولا يخرج عن مبادئ وقواعد الشرع، وأن مخالفة أحكام الشريعة أو النظام يعد باطلاً، وأن موقف النظام السعودي من مشروعية الرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، هو الجواز بما يتوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ثم توصيات الباحث، ومن أهمها: أن تكون هناك دراسة دورية لتحديد وتقدير الرسوم والغرامات المالية لبعض الخدمات والمخالفات بما يتناسب مع نوع وحجم الخدمة والمخالفة.