قتل الغيلة: حقيقته، وحكم العفو فيه، وموقف قانون العقوبات القطري منه

الملخص

تتلخص فكرة البحث في دراسة عقوبة جريمة قتل الغيلة، وتكمن الإشكالية الرئيسة في ثلاثة أمور: الأول: في تصوير حقيقة قتل الغيلة في اصطلاح الفقهاء، والثاني: في حكم العفو فيه، والثالث: في مدى حضور هاتين المسألتين في قانون العقوبات القطري. أما الإشكال الأول فقد اختلف الفقهاء في تحديد حقيقة قتل الغيلة اصطلاحا على اتجاهين واسعٍ وآخر ضيق، فمنهم من لم يخرج مفهومَه الاصطلاحي عن مفهومه اللغوي، ومنهم –وهم المالكية خلافا للجمهور- من جعل له معنى مخصوصا. وتصورُ هذه القضية له تأثير قوي في الفروع المتعلقة بمسألة قتل الغيلة؛ حيث إن ما يسمى قتل غيلة في اللغة لا يلزم منه كونه كذلك في اصطلاح أصحاب الاتجاه الضيق، فقد يختلف الحكم؛ على الخلاف في عقوبة من قَتل غيلةً هل لأولياء المقتول حق العفو عنه، كما أن لهم حقَّ استيفاء القصاص أم أنه يسقط؛ لأنه نوع من الحرابة؛ فيتحتم على السلطان قتله حدا. وأضاف البحث مدى حضور هذه المسألة في قانون العقوبات القطري، موقفه منها، ومدى توافقه مع الحكم الشرعي. ويَعتمد على استقراء الأقوال وتحليلها ومناقشة أدلة كلٍّ، وذلك بسلوك منهجين المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي. وتوصل البحث إلى نتائج من أبرزها بيان وجه من أوجه شدة المذهب المالكي في صيانة الدماء، وبيان رجاحة قولهم وتوافقه مع المقاصد الشرعية والقياس الشرعي الصحيح، كما أن قانون العقوبات لم يغفل قضية قتل الغيلة، وهو وإنْ نحا مسلكَ الجمهور إلا أن لقول المالكية مدخلا فيه؛ من حيثُ كونُ قتلِ الغيلة نوعا من الحرابة، لتصريح قانون العقوبات بالتزامه تطبيقَ حكم الشرع في ما يختص بالحرابة إذا تحققت الشروط.