ضابط شرك الإخلاص دراسة للمسائل المخالفة للإخلاص وتمييز المتفق

الملخص

القضية الرئيسة في هذا البحث هو: بيان حد إخلاص العمل لله تعالى. والحدود تطلب إذا عورضت وتداخلت القضايا، فلو انفردت دون منازع لم تفتقر إلا لمجرد التعريف بها، لكن منازعة ومضارعة القضايا بعضها لبعض، موجب لوضع الحدود الفاصلة بينها، كيما تتميز فلا تختلط، وهكذا الأمر في قضية الإخلاص ،فإن الإخلاص له عوارض هي صوارف في الوقت نفسه، وهي: حظ النفس، وإرادة الدنيا، والرياء. وكل واحدة منها له علاقتها بالإخلاص حدا وضبطا، وهذا ما هدف البحث للتحقيق فيه ومعرفته ،فقد تبين أن حد الإخلاص مع حظ النفس من حيث المبدأ: عدم التعارض بينهما، ما دام الحظ في حد الضرورة والحاجة البشرية، فطلبه لا يبطل الإخلاص ولا يضره، كون الإنسان في طبعه وجبلته مفتقر إليه، فلا تقوم له دنيا ولا دين إلا بسعيه في حظ نفسه، لكن يضره الغلو فيه والمبالغة حتى يطغى على إخلاصه ،أما إرادة الدنيا، فشيء وراء حظ النفس وزيادة عليه، وهي نفسها طغيان حظ النفس، فنهاية وغاية حظ النفس بداية إرادة الدنيا، وإرادة الدنيا محظورة مبطلة للعمل، مورثة للعذاب، وقد جاء في النصوص الذم المطلق لمريد الدنيا؛ لأنها إرادة مطلقة خارجة عن حد الضرورة والحاجة، بخلاف طلب حظ النفس فإنها حاجة بشرية، فدل على الفرق بينهما ،والرياء شرك في الأعيان، ولا حاجة له ولا ضرورة كما الوسائل، فلذا لم يكن اتخاذ الوسائل التي هي أدوات وآلات كالدنيا محرما في كل حال، إلا إذا طغى كحظ النفس، وإرادة الدنيا هي بذاتها طغيان. فـأما الرياء، فإنه على مراتب: فإن كان يسيرا ودفع فلا يضر الإخلاص، لكن يضره إن ساواه أو طغى عليه.