التكييف الفقهي لوظيفة المأذون الشرعي، والتطبيقات المعاصرة لراتبه والدعاية لمهنته

الملخص

التعامل مع وظيفة المأذون الشرعي يستدعي تكييفاً فقهياً لها؛ كي تبنى الأحكام المتعلقة بها على هذا التكييف، ولعل من أبرز ما يتعلق بهذه الوظيفة مرتب المأذون، إذ تفاوتت القوانين تجاه هذه القضية، ما بين من يفرض للمأذون مرتباً ثابتاً، وما بين من يمكِّنه من أخذ الرَّزق من أطراف العقد، كما تنوعت اللوائح والأنظمة في التعامل مع هذه الوظيفة.

وفي الوقت الذي نصَّت فيه بعض اللوائح على أن مهنة المأذون الشرعي إنما هي مهنةٌ احتسابية، لا يتقاضى عليها المأذون مرتباً من الدولة، نصَّت قوانين أخرى على مقدار مرتبه. وحددت قوانين ثالثة مقدار ما يأخذه من المتعاقدين. بل قد سنّت بعض الأنظمة -المانعة- عقوباتٍ لمن يتجاوز ذلك، إما أخذاً، أو زيادةً على المفترض له.

في حين ارتبط مرتب المأذون بمسألةٍ فقهيةٍ تناولها الفقهاء قديماً، واختلفوا فيها، وتشعبت أقوالهم فيها، منطلقةً من عدة مآخذ، ولعدة اعتبارات. وهي مسألة حكم أخذ المال على أعمال القُرب، حيث إن عمل المأذونية يعتبر من أعمال القرب التي تتضمن ولايةً شرعية، ويجري من خلالها عقدٌ شرعي، ويتم التثبت فيها من صحة العقد وتوافر شروطه وأركانه. فلما تم تكييف عمل المأذون على أنه قُربة ناله الخلاف الفقهي، والتباين القانوني.

لذا وجب تسليط الضوء على هذه الإشكالية في تكييف هذه الوظيفة، ومن ثم حكم المرتب المفروض لها.

كذلك فإن مهنة المأذونية في هذا الزمن تعلق بها أمرٌ آخر، ألا وهو دعوة المأذون الناسَ لنفسه، وترغيبهم في إجراء العقد لديه، عن طريق الدعاية والإعلان، بعدة طرقٍ ووسائل. وترتب على ذلك عدة تجاوزات، وعدة مسائل، فكان لا بد من وقفةٍ يبيَّن فيها حكم الدعاية للمأذون من الناحية الشرعية، كذلك يتم فيها تسليط الضوء على اللوائح والأنظمة في هذا الصدد؛ ليتكامل البيان، ويتحقق الهدف. في منهجٍ استقرائي ووصفي وتحليلي.