الترجيح بين أخبار الآحاد بكثرة الرواة من جهة الإسناد، دراسة أصوليّة تطبيقيّة على المذهب الحنبليّ

الملخص

الترجيح بين الأخبار منه ما يعود إلى السند، ومنه ما يعود إلى المتن، ومنه ما يعود إلى مدلول الخبر، ومنه ما يعود إلى أمر خارج، ومن قواعد الترجيحات التي تعود إلى السند الترجيح بقوة السند ويندرج تحت ذلك ترجيح المتواتر على غيره، وترجيح المرفوع على الموقوف، وترجيح المسند على المرسل، والترجيح بعلو الإسناد، والترجيح بكثرة الرواة الذي قل من تطرق إليه من الباحثين بدراسة أصولية تطبيقية عند الحنابلة خصوصًا، لذا كان من الضروري تحريرُ المسألةِ بالإجابة عن سؤال: ما أثرُ الترجيح بين أخبار الآحاد بكثرة الرواة من جهة الإسناد على الأحكام الفقهيّة عند الحنابلة؟ وذلك بالاعتماد على المنهج التحليليّ القائم على تحليل منهج الحنابلة في الترجيح بكثرة الرواة، والمنهج التطبيقيّ بذكر تطبيقات من بعض أبوابِ الفقه، وقد خلص البحث إلى نتائج، منها: أن التناقضَ مصطلحٌ منطقيٌّ، ولا وجودَ لما أسماه بعضُ الباحثين التناقضَ الأصوليّ، وذهبوا إلى أن مرادَ الأصوليّين من تعريفهم للتعارُض بأنه التناقضُ. وما ذكره بعضُ المعاصرين من أنّ التناقضَ عند الأصوليّين، وبالأخصّ عند الغزالي ليس المراد به التناقض المنطقيّ، بل التناقض اللُّغوي، هو مغالطةٌ متكررة لديهم بذات الاستدلالات الخطأِ، وتمضي دون تحقيقٍ لها، فقام الباحثُ بالتوسّع في مناقشتها، وأخيرًا فقد ذهب الإمامُ أحمدُ إلى العمل بالترجيح بكثرة الرواة، وهو ما عليه الأصحابُ، وكان له أثرٌ على الفروع الفقهيّة لديهم.