دور البنك المركزي العماني في ضبط الحيل في المصارف الإسلامية

الملخص

إن حرص المصارف الإسلامية على الالتزام بالأحكام الشرعية هو أبرز ما يميزها عن المصارف التقليدية الربوية، ولكن مع هذا فإن العقبات والتحديات لا تفتأ تواجه تلك المصارف الإسلامية، ما يدفعها إلى إيجاد مخارج شرعية وحيل فقهية أمام تلك النوازل الجديدة التي تمر بها، وتمكن المشكلة هنا في عدم وضوح دور البنك المركزي العماني في ضبط هذه المخارج الشرعية، والتحقق من أنها مبنية على أسس شرعية قويمة. فالهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن علاقة البنك المركزي العماني بالمصارف الإسلامية، ودور البنك المركزي في ضبط المخارج الشرعية والحيل الفقهية في الأعمال المصرفية الإسلامية. وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد قمت باستقراء الأنظمة المصرفية العمانية، "كالقانون المصرفي العماني" ولائحة "الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإٍسلامية"، ثم قمت بتحليل تلك الأنظمة للتعرف على مضمونها. وخلص البحث إلى أن البنك المركزي العماني هو المسؤول عن تنظيم أعمال المصارف الإسلامية والرقابة عليها، وقد اعتنى بتنظيم أعمالها من خلال اللائحة التي أصدرها باسم "الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية"، وقد وضع فيه ضوابط عديدة منعا من وقوع أي مصرف في شيء من الحيل المذمومة، وذلك بالإرشاد إلى ضوابط العمل السليمة، وتحديد الأعمال المصرفية المسموح بممارستها والممنوع من ذلك، كما وضع حوكمة شرعية لكل مصرف إسلامي، ولجان تدقيق وتفتيش على الأعمال المصرفية الإسلامية.