تصرف الزوجة في مالها

الملخص

بيَّنت في بحثي هذا أثر العلاقة الزوجية على تصرف الزوجة في مالها, وحكم الشرع فيها, بسبب حاجة الأزواج لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمال الزوجة, مع الجهل بها, وتفرق أحكام هذا الموضوع بين كتب الفقه والفتاوى, واختلاف أقوال الفقهاء في كثير من هذه المسائل، مع عدم علم الأزواج الراجح منها. مما دعاني لجمع الأحكام التي تخصُّ الزوجين في مسائل مال الزوجة, مما يسهل الرجوع إليه, وضبط حدوده, ومعرفة حقوق الزوجة فيه, وما يصح أن تدفعه منه لزوجها, مع حاجة هذا الموضوع إلى دراسةٍ وتحقيق, للوصول للرأي الراجح في المسائل, -حيث أنها ذُكرت في بعض الكتب من غير دراسة فقهية لها-, مما يسهِّل على العامة الوصول للحكم بالدليل مع الترجيح. وذلك للفوز بسعادة الدارين, وتجنب الخلافات الزوجية, وبناء أسرة إسلامية تقوم على أسس ثابتة وخطاً سليمة.

واتبعت في إعداد بحثي المنهج الاستقرائي الاستنباطي المقارن في استقصاء المسائل قدر المستطاع, وتتبع أقوال أهل العلم وفتاويهم من كتبهم, وإضافة ما يمكن من مسائل زوجية معاصرة, يحتاج الزوجين معرفة حكمها, ودراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة, ببيان أوجه الاتفاق أو الخلاف في المسألة, وأدلة الأقوال وتعقبها بالرد والمناقشة, والترجيح ما أمكن. 

وخلصت إلى نتائج كثيرة من أهمها أن الله تعالى شرع لكلٍ من الزوجين ما يناسب فطرته وطبيعته من الأحكام, وقسَّم بينهما الحقوق والواجبات بعدله, فإذا أدى كلٌ من الزوجين ما عليه وفق ما شرعه الله, ووقف عند حدود الله واتبع أوامره, سارت سفينة الزواج بيسرٍ وسعادة ووصلت بالأسرة إلى بر الأمان, وأن للزوجة الرشيدة  التصرف بمالها حسب ما تشاء سواء لزوجها بعطية أو زكاة, أو لغيره ببيع وهبة ونحوهما. وبالله التوفيق.