حقوق اللاجئين في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 من منظور الشريعة الإسلامية ( دراسة مقارنة)

الملخص

الملخّص

يهدف البحث إلى بيان مشكلة اللجوء، والمخاطر التي يتعرض لها اللاجئون، في محاولة للمساهمة في وضع أطر لحل المشكلة ببيان حقوق اللاجئين وواجباتهم. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، ومنهج المقارنة، في كتب القانون، والدراسات القضائية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ثم مراجع الفقه، وذلك في حدود دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951م، وبروتوكول عام 1967م الخاصين بوضع اللاجئين، والتعقيب عليهما. ومن أهم نتائج البحث بيان أن مسألة اللاجئين تندرج في إطار فقه المعاملات، لكونها تتضمن أحكاماً عملية اجتهادية، كما أن العلاقات الدولية في القانون الدولي تقوم على المصلحة، في حين أنها تقوم  في الشريعة الإسلامية على الكرامة الإنسانية، والتسامح، والتعاون، والعدالة، والمعاملة بالمثل. وقد تفردت الشريعة الإسلامية بإقرار حق اللاجئ في الملجأ إلى مدى أبعد منه في القانون الدولي. وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين مواد معيبة في صياغتها بشأن واجبات اللاجئين تخول لدولة الملجأ فرض التزامات على اللاجئين، على نحو قد يشوبه التعسف، وينطوي على الغرر.