موازنة بين منهج المتقدمين ومنهج ابن المنذر في الإعلال بالاختلاف

الملخص

تعد قضية الإعلال بالاختلاف من أهم مباحث علم علل الحديث، فهي تعد من أهم الطرق للدلالة على أخطاء الرواة في الأحاديث، وقد أكثر الأئمة النقاد المتقدمون من الإعلال بالاختلاف، واستعماله كدليل على خطأ الراوي، ولهم منهجم الخاص في الإعلال بالاختلاف. وكان من بين هؤلاء العلماء الإمام ابن المنذر (319 ه) رحمه الله، فقد أعل في كتابه "الأوسط" عددا من الأحاديث بالاختلاف، ويهدف هذا البحث لمعرفة منهجه في التعامل مع الاختلاف، ومعرفة مدى موافقته لمنهج الأئمة النقاد السابقين له. وتكمن إشكالية البحث في أن النقاد المتقدمين كان لهم منهج خاص في التعامل مع الاختلاف، ثم بدا هذا المنهج يختفي تدريجيا بعد المائة الثالثة، وبحكم أن ابن المنذر قد عايش عصر النقاد المتقدمين وعايش من جاء بعدهم كان لازما دراسة منهجه ومقارنته بمنهج النقاد؛ لمعرفة مدى تأثره بمنهج المتقدمين ومنهج من جاء بعدهم. وتظهر أهمية البحث في أنه يتناول طريقة التعليل في ذلك العصر، وهذا يبين لنا منهج العلماء في التعليل وأسباب اختلافهم، ولتحقيق أهداف البحث سلك الباحث المنهج التحليلي المقارن: حيث يقوم الباحث بتحليل عبارات الأئمة التي تكشف منهجهم، ومقارنة منهجم بمنهج الإمام ابن المنذر، وقد توصل البحث لنتائج وهي: أن منهج ابن المنذر موافق لمنهج الأئمة المتقدمين في كون أحكامه ليست مطردة بل مبنية على القرائن.