قاعدة المصلحة المرسلة وأثرها في تصرف السلطة في ممتلكات الدولة سميعة أبوبكر أكنأولا ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني

الملخص

يتناول هذا البحث بيان حقيقة قاعدة: المصلحة المرسلة ومكانتها فى التشريع الإسلامي، لاسيما في حال أن المصلحة لم تنل اعتبارا أو إلغاءا لدى الشارع، والمصالح المرسلة، هي التي أرسلها الشارع فلم يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء. وتكمن أهمية موضوع البحث "المصلحة المرسلة" فى إبراز دور السلطة في إدارة ممتلكات الدولة. حيث تتمحور إشكالية البحث في قضية المصلحة المرسلة في ممتلكات الدولة بولاية كوارا النيجيرية، ما إن كانت السلطة تتبع نظام المصلحة المرسلة في تصرفاتها، أو ترعى ذلك اهتماما. في ضوء ذلك يهدف البحث إلى التعرف على قاعدة " المصلحة المرسلة" وبيان أهميتها في الفقه الاسلامي، وبيان ضوابط تصرف السلطة في المال العام ومدى تطبيقها بولاية كوارا النيجيرية. وقد اعتمدت الباحثة في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي الاستقرائي التاريخي بعرض آراء العلماء حول تصرف السلطة في المال العام للدولة، وتوصلت الباحثة من خلال ذلك إلى نتائج علمية تبرز أهمية هذه القاعدة، فمن أهمها أن المال العام (ممتلكات الدولة) للمسلمين باتفاق الفقهاء، وأن ولي الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية، سوى ما له فيه من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول. وأن للسلطة حق التصرف فى ممتلكات الدولة شرعا، ولكن هذا الحق ليس مطلقا أو بلا حدود، وإنما يكون على أسس شرعية وضوابط.وأن مقصود الشارع من منح الحق للفرد، إنما هو لتحقيق المصلحة.