حجية الحديث الذي أنكر الأصل فيه رواية الفرع وأثره في الأحكام

الملخص

تناول هذا البحث قضية اشتراط ألا ينكر الأصل (المروي عنه) رواية الفرع وأثر ذلك علي صحة الحديث ومن ثم أثره في الأحكام الفرعية، ويعرض هذا الموضوع في مبحثين، فيبرز أولهما: أقوال المحدثين والفقهاء وأدلتهم في إنكار الأصل لرواية الفرع بصيغة الجزم، وفيه نعرض لأقوال وبراهين أهل العلم ما بين قائل بسقوط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقبول -وهم أكثر العلماء- حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، وبين قابل له مطلقًا، وبين من فصل في القبول –المازري- حسب حال الحديث وحال الشيخ وبُعد الزمن وقربه، وبين من ذهب إلى الترجيح –كالجويني- واعتبار قول الشيخ والراوي كالبينتين إذا تكاذبتا، وبعد عرض الأدلة ومناقشتها نبرز ما ترجح لدينا وهو الجمع بين التفصيل في القبول والترجيح بين قول الأصل والفرع وهذا ما تبناه إمام الحرمين والمازري ومن تبعهما، ونعرض في المبحث الثاني لإنكار الأصل رواية الفرع بصيغة الاحتمال، وفيه نعرض لمذهب جمهور أهل العلم الذين قالوا بقبول الحديث ووجوب العمل به، ثم نعرض المذهب الثاني الذي ذهب إليه الجصاص والكرخي والدبوسي والبزدوي وبعض متأخري الحنفية ويرى أن إنكار المروي عنه للرواية يضعف الرواية ويمنع العمل بها، وفي المذهب الثالث نعرض الذي حكاه ابن الأثير وهو التفصيل في الشيخ، ثم نخلص لما يبدو لنا رجحانه في هذا الصدد وهو مذهب الجمهور القائل بالقبول، مبينين أثناء ذلك أثر الاختلاف في هذا الشرط علي اختلاف الفقهاء في الأحكام العملية.