قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة نقدية للأسباب، ومعالجة لأهمِّ الآثار

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نايف بن نهار الشمري

الملخص

يتناول هذا البحث قضية قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية، الذي صدر في بداية عام 2011م، والذي يقضي بإغلاق جميع الفروع الإسلامية خلال سنة من اتخاذ القرار. ابتدأ البحث بذكر الأسباب التي برَّر بها مصرف قطر المركزي القرار، سواء المتعلق منها بالناحية الشرعية، أو ما يتعلق بالسياسة النقدية، ثم يناقش هذه القرارات من حيثيات متعددة، فقهية، مصرفية، محاسبية. ثم يُعرِّج على اعتراضات عامة تعترض هذا القرار، وتبيين الآثار السلبية المترتبة على هذا القرار ليس فقط من ناحية مصرفية فحسب، ولكن من نواحٍ أخرى، كالناحية التعليمية مثلًا. وأخيرًا يُعرِّج البحث على الآثار والمشكلات المترتبة على قرار إغلاق الفروع الإسلامية، كنقل مديونيات العملاء، وإنهاء عقود الودائع الاستثمارية، ومستقبل الموظفين العاملين بالفروع الإسلامية، يُحاول أن يُبيِّن الحلول الشرعية لتلك المشكلات، من خلال دراسة تحليلية فقهية.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
قسم البحوث الشرعية

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

عذراً: هذه الإضافة تتطلب تمكين إضافة إحصائيات/تقارير واحدة على الأقل حتى تتمكن من العمل. إن كانت إضافات الإحصائيات لديك تقدم أكثر من مقياس واحد، فعليك أيضاً اختيار مقياس رئيسي منها عند صفحة إعدادات الموقع و/أو عند صفحات الإدارة الخاصة برئيس تحرير المجلة.