قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة نقدية للأسباب، ومعالجة لأهمِّ الآثار

الملخص

يتناول هذا البحث قضية قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية، الذي صدر في بداية عام 2011م، والذي يقضي بإغلاق جميع الفروع الإسلامية خلال سنة من اتخاذ القرار. ابتدأ البحث بذكر الأسباب التي برَّر بها مصرف قطر المركزي القرار، سواء المتعلق منها بالناحية الشرعية، أو ما يتعلق بالسياسة النقدية، ثم يناقش هذه القرارات من حيثيات متعددة، فقهية، مصرفية، محاسبية. ثم يُعرِّج على اعتراضات عامة تعترض هذا القرار، وتبيين الآثار السلبية المترتبة على هذا القرار ليس فقط من ناحية مصرفية فحسب، ولكن من نواحٍ أخرى، كالناحية التعليمية مثلًا. وأخيرًا يُعرِّج البحث على الآثار والمشكلات المترتبة على قرار إغلاق الفروع الإسلامية، كنقل مديونيات العملاء، وإنهاء عقود الودائع الاستثمارية، ومستقبل الموظفين العاملين بالفروع الإسلامية، يُحاول أن يُبيِّن الحلول الشرعية لتلك المشكلات، من خلال دراسة تحليلية فقهية.