جهود تقنين الفقه في العالم الإسلامي قانون الأحوال الشخصية بسلطنة عُمان أنموذجا

الملخص

يتناول هذا البحث تاريخ تقنين الفقه الإسلامي وجهود المسلمين فيه، سواء على المستوى الرسمي الجماعي أو الفردي، مع بيان إيجابيات هذه الجهود وسلبياتها. كما يتناول جهود الدول الإسلامية والعربية في تقنين فقه الأسرة أو ما يعرف اليوم بقانون الأحوال الشخصية، ويعرض قانون الأحوال الشخصية العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 كنموذج لذلك، مبرزًا أبوابه ومواده وأهم مميزاته. وتتمثل المشكلة البحثية في كيفية الموازنة بين النصوص الشرعية ومقاصدها من جهة، وبين حاجات المجتمع العُماني وتطوراته الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذا القانون بأصول الفقه الإسلامي، ومدى نجاحه في معالجة قضايا الأسرة بما يضمن استقرارها ويحقق العدالة بين أفرادها. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن هذه التساؤلات، وتوصل إلى نتائج أبرزها وجود محاولات عديدة لتقنين الفقه الإسلامي في العالم الإسلامي مثل الفتاوى الهندية (العالمگيرية) في الهند، ومجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية، وكتاب العدل والإنصاف في مشاكل الأوقاف الذي قنن أحكام الوقف وفق المذهب الحنفي، ثم تقنين أحكام الأحوال الشخصية. كما أن أصل قانون الأحوال الشخصية العُماني هو وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد استند في صياغة مواده إلى مصادر الفقه الإباضي بوصفه المذهب الرسمي للدولة.