مدى رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط الإداري في التشريع الأردني The Effectiveness of The Administrative Judiciary’s Oversight of The Administrative Control Authorities in The Jordanian Legislation

الملخص

تهدف هذه الدراسة،التي جاءت في مقدمة ومبحثين، الى بيان مدى رقابة القضاء الاداري على سلطات الضبط الاداري ، من خلال بيان مفهوم الضبط الاداري واهدافه وأساليبه ونطاق تطبيقه في الظروف العادية والاستثنائية، ورقابة القضاء الاداري على سلطات الادارة في الظروف العادية والاستثنائية في التشريع الاردني.

   واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يرتكز على استعراض النصوص القانونية التي تناولت مسؤولية الادارة عن أعمالها الضبطية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية في التشريع الاردني، وما تتمتع به من سلطة تقديرية، تتخذ من خلالها كافة التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة الظروف التي تمر بها الدولة .

 وحيث ان رقابة القضاء الاداري تكرّس مبدأ المشروعية ومساءلة الادارة عن أعمالها الضبطية الماسّة بحقوق الافراد وحرياتهم العامة. فالادارة مسؤولة عن أعمالها الضبطية في حدود صلاحياتها تطبيقا لمبدأ المشروعية، لحماية الحقوق الفردية وتحقيق العدالة.

   وتوصي الدراسة بأهمية تعزيز الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاداري في كافة الظروف، لحماية حقوق الافراد وحرياتهم، والحد من تجاوز سلطات الضبط الاداري لحدودها وعدم المبالغة باستعمال صلاحياتها الا بما يكفي للمحافظة على النظام العام واستقرار المجتمع. وضرورة احترام التشريعات الناظمة لعملها وعدم تجاوزها.

 الكلمات الدلالية: الضبط الاداري، حقوق وحريات الافراد، القضاء الاداري، مبدأ المشروعية،تحقيق العدالة.