وضع صيغ لفظية دالة على العموم في القرنين الهجريين الرابع والخامس دراسة أصولية

الملخص

تظهر أهمية البحث في مناقشته لجدلية وضع صيغ العموم ابتداء ببحثه التاريخي عن السياق الذي نشأت فيه ثم بحثه في الآراء الأصولية التي ظهرت في المسألة إلى دراسة الحيثيات التي تتعلق بها أصوليًّا، وتكمن مشكلة البحث في ماهية الجدل الأصولي حول وضع صيغ للعموم، ويتفرع عنه هذه المشكلة أسئلة عدة، ما السياق التاريخي الذي نشأت فيه هذه المسألة؟ وما أقوال الأصوليين في المسألة؟ وما محل الخلاف والوفاق بينهم؟ وما أدلة كل قول؟ ويهدف البحث إلى دراسة السياق التاريخي الذي نشأت فيه هذه المسألة، وتحرير أقوال الأصوليين وأدلتهم، وبيان أوجه الخلاف والوفاق، وسيتبع الباحث منهجين، الأول: المنهج الوصفي؛ في عرض السياق التاريخي الذي نشأت فيه المسألة ثم عرض أقوال الأصوليين فيها ومحل الوفاق والخلاف، والثاني: المنهج التحليلي في مناقشة أقوال الأصوليين وتحليلها وبيان الآثار المترتبة عليها والترجيح بينها. وخلص البحث إلى نتائج منها: أن بحث المسألة ابتدأ عند أبي الحسن الأشعري البغدادي في العراق، إلا أنه لم ينحصر فيها، ولم أجد في مصنفات الحجاز وأرض الجزيرة ذكرًا للقضية والتوقف فيها، ومصنفات الفقه والأصول معنا في عُمَان لم يجر فيها ذكر التوقف في صيغ العموم، ومن الواضح أن معنى العموم لا منكر له بذاته عند كل الأقوال، وإنما الخلاف في آلة الحمل عليه أهي ظاهر وضع الصيغ أم أدلة أخرى جعلتها تفيد الشمول والعموم، وألفاظ العموم تدل على العموم إن دلَّ دليل على ذلك، لكن الخلاف بينهم هو فيما تحمل عليه الألفاظ المدَّعاة للعموم أصالة في حال التجرد عن القرائن، ورجح الباحث أن رأي الوقوف ليس بمذهب، بل هو إحجام عن إبداء الرأي، وتعطيل للنصوص الشرعية.