طرق دفع التعارض بين الأدلة - دراسة أصولية 1

الملخص

ملخص البحث

يأتي هذا البحث بتناول مشكلة تعارض أفهام الفقهاء في التعامل بين الأدلة الشرعية, و الحاجة إلى دفع التعارض بين الأدلة, و آثارها من الأحكام الفقهية, و معرفة وجوه التعارض فيها, و دفع ما ظاهره التعارض بين الأدلة الشرعية, والطرق التي تسلك في دفع التعارض بين الأدلة. وقد أثار الباحث عددا من الأسئلة التالية: كيف يمكن التعامل مع مسألة التعارض بين الأدلة ؟  ما أبرز التطبيقات على دفع التعارض بين الأدلة ؟ أي المسائل الفقهية التي تعارض فيها ؟  كيف يكون التعارض بين الأدلة أم أفهام الفقهاء ؟ ما أسس دفع التعارض بين الأدلة ؟ و هذه الدراسة إلى تحقيق الأمور الآتية: منها توضيح كيفية التعامل مع مسألة التعارض بين الأدلة و بيان قواعد دفع التعارض بين الأدلة التي أوردها الأصوليون في كتبهم, و دراسة بعض التطبيقات على دفع التعارض بين الأدلة, و جمع المعلومات المتعلقة بأحكام المعاملات المالية, و بيان أن التعارض في الشريعة الإسلامية تعارض ظاهري صوري فقط من جهة نظر المجتهد, وكشف الوجه الصحيح في دفع التعارض بين الأدلة, و اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يستقرا كل أقوال العلماء و يحللها ليصل إلى النتائج المرجوة، و تسهم الدراسة في مجال العلم و المعرفة بإزالة الاختلافات الفقهية في الجمع بين آراء الفقهاء والترجيح بالدليل القوي: خلصت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة: منها أن يقع التعارض بين الأدلة القطعية, و يُدفع التعارض عن طريق النسخ, أو الجمع, أو التساقط, و لا يجوز الترجيح بين الأدلة القطعية, و أن يقع التعارض بين الآيات القرآنية و الأحاديث المتواترة, و له حكم الأدلة القطعية, و أن الشريعة الإسلامية كالحجة البيضاء ليلها كنهارها ليس فيها تعارض حقيقي بل إن هذا التعارض هو من جهة نظر المجتهد, و أن هذه الشريعة السمحاء قائمة على التيسير, و جلب المصالح و تكثيرها, بإباحة كل ما فيه منفعة للعباد و البلاد, و درء المفاسد و تقليلها, و ذلك بتحريم كل معاملة تؤدي إلى العداوة و البغضاء, و يوصي الباحث بأن التعارض بين الأدلة غير موجود حقيقية إنما كان الاختلاف و التعارض في آراء المذاهب الفقهية و فهوم العلماء حول النصوص.

الكلمات الدلالية : الإزالة _ التعارض _ المعاملات _ المالية