الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأهم الثغرات والإشكالات في قانونها وعملها

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان تعريف الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" مع تحديد أهدافها واختصاصاتها وسلطاتها، وتحديد الثغرات والإشكاليات المرتبطة بقانون وعمل الهيئة، وهنا تكمن المشكلة البحثية؛ حيث عملت الكويت على محاربة ومكافحة الفساد، غير أنّ وجود ثغرات في قانون عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد جعل عملها ناقصًا فعلى الرغم من تأسيس الهيئة منذ سبع سنوات وعملها، إلا أنّ الكويت بلغت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي لعام 2022م رتبة 77 من أصل  180دولة، وهي مرتبة عالية، كما أنّها تحتل المرتبة السابعة عربيًا، وقد سلك الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي، الّذي يتناسب مع طبيعة المشكلة التي يسعى الباحث للتفصيل فيها ودراستها، وقد ختم دراسته بأبرز النتائج التي توصل إليها فكان أهمّها: تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (2) لعام 2016م، وتكون تحت إشراف عليها وزير العدل، وهي هيئة مستقلة وحيادية، تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، والعمل على مكافحة الفساد، ودرء خطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحماية المبلغين عنه، ولم يوفّر المشرّع الكويتي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الضمانات والصلاحيات اللازمة والضّرورية لتحقيق الاستقلالية، بل إنّ ما جاء في موادّ القانون هو تكريسٌ لتبعية الهيئة للسلطة التنفيذية، ويجعل استقلالية الهيئة هي استقلالية صورية.

وأوصى الباحث بإعادة دراسة قانون عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، ويعدّل لسد الثغرات الموجودة فيه، حتّى تؤدي عملها على أكمل وجه، وتسهم بشكل فاعل وأكبر في مكافحة الفساد فعليًا، وتراجع رتبة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي، كما أشار إلى أنّ تغيّر صور الفساد وأشكاله ووسائله، يتطلب مراجعة مستمرة للخطط والأنظمة والقوانين والتدابير في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد التنمية والتقدم في المجتمع.