الوكالة في التأمين التكافلي العماني

الملخص

الإذن للمصرفية الإسلامية في عُمان حديثٌ، والتأمين التكافلي مصاحب للعمل المصرفي، وبحث (الوكالة في التأمين التكافلي العُمَاني) عرض لبعض أعماله تأكيدًا للالتزام وتلافيًا للمخالفة، وقد عرض لتطور التأمين التكافلي في عمان، ثم الوكالة الفقهية بقدر ما يخص الوكالة التأمينية، ومن بعدُ مضى لبيان الوكالة في التأمين التكافلي من حيث تحقق مقوّمات انعقادها صحيحة، ومن نتائجه: أن الصيغة في النماذج التأمين لم يذكر في بعضها التوكيل بأجر وهذا إخلال شرعي، وأنه لا مانع شرعًا من أن يُتعاقد لمصلحة القاصرين عقد التأمين التكافلي، والذي ينشئ صندوق المشاركين ويحدد شروط التعاقد معه هي الشركة قبل أن يكون هناك مشاركون، ونماذج التأمين التكافلي في عمان تخلو من ذكر أجرة الوكالة، وذكر شركة التأمين التكافلي الأجرةَ في موقعها الإلكتروني وغيره من منصاتها، أو إتاحتها معرفتَها بالاتصال يجزيها شرعًا عن النص على كل وثيقة، وتحديد نسبة أجرة الوكالة إما أن تكون من كل مشارك حين اشتراكه، وإما من مجموع الاشتراكات في نهاية العام، والأول جائز.