التطبيقات القضائية للقانون الكويتي لحل الخلاف بين الزوجين بعد الفرقة في قسمة المهايأة

الملخص

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم قسمة المهايأة، وما يترتب بين الزوجين بعد الفرقة من خلاف وشقاق حول مستحقات مالية مشاعة في عقارٍ أو تجارة، مبيناً الباحث التطبيقات القضائية للقانون المدني الكويتي؛ وذلك نظراً لكثرة ما يرد على المحاكم الكويتية من نزاعات بين الزوجين عند الفرقة حول قسمة كل ماهو مشاع الملكية بينهما، حيث بلغ مجمل القضايا الأسرية المرفوعة إلى محاكم الأحوال الشخصية في عام واحد ما يربو على (5848) حالة؛ مما يعني أنَّنا أمام مشاكل أسرية بأشد الحاجة لتقديم الحلول الشرعية والقضائية الحاسمة لها. اتبع الباحث في دراسته المنهج التحليلي الاستقرائي الذي اعتمد فيه على تحليل الأحكام الفقهية والقانونية الخاصة بالمشكلة، وختم دراسته بما توصل إليه من نتائج، كان من أبرزها أن معنى قسمة المهايأة تتلخص في تبادل المنافع بين الشركاء بطريق الإفراز أو التصفية لمدة زمنية معلومة، فكل شريكٍ ينتفع بالشائع بقدر نصيبه في المال المشترك. يتوجب على القاضي عند تعذر قسمة المهايأة القيام بقسمة المال بينهما بطريق الإفراز إن تمكّن من ذلك، وإلّا باعه وقسّم ثمنه بينهما. القانون المدني الكويتي كفيل بحل الخلافات التي تثور بين الزوجين بعد الفرقة في شأن قسمة المال الشائع. أوصى الباحث على أهمية نشر أحكام المهايأة لمعرفة طريقة الانتفاع بالمال الشائع دون نزاع، من الواجب وضع ضوابط محددة لكيفية تقسيم العقار المخصص بينهما بطريق المهايأة، ضرورة وضع لائحة تنظيمية تتولى تعريف قسمة المهايأة في العقارات الشائعة بين الزوجين