أحكام ذوي الهمم المتعلقة بالحجر وموقف الأحوال الشخصية الكويتي منه

الملخص

هدفت المقالة إلى معرفة أحكام ذوي الهمم المتعلقة في الحجر وموقف الأحوال الشخصية في دولة الكويت منه، حيث لم تقنن الأحوال الشخصية في مواده أحكامًا خاصة بذوي الهمم، وتركت الأمر للقاضي يقدره تقديراً؛ مما ترتبت عنه جملة من المشكلات، وأثارت جدلًا طويلًا بين مؤيد ومعارض في تقديرات القضاة. سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يتفق مع الفقه الإسلامي في مفهوم الحجر وأسبابه، وأنه يتم لمصلحة المحجور عليهم. اكتفى قانون الأحوال الشخصية بتقديرات القاضي في أصناف المحجورين والحكم عليهم. لم يشتمل قانون الأحوال الشخصية الكويتي بلفظٍ صريح في الحجر على السفيه أو وضع معايير موضوعية يمكن من خلالها التعرف على درجة الخفة العقلية أو درجة السفه التي يحجر بسببها؛ مما ترتب عنه جدل واختلاف الأحكام في عشرات القضايا. لو كان القانون الكويتي واضحاً في حق حجر السفيه لكان فاصلاً في عشرات القضايا التي تثور في المحاكم، ومانعاً من اختلاف الأحكام الناتج عن تقديرات القاضي. أوصى الباحث بمراجعة قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وإضافة كل ما له تعلق بالحجر بجميع أشكاله وأنواعه وأنماطه من خلال معايير موضوعية صريحة وواضحة.