مكافحة الفساد المالي في القانون الليبي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى وصف الحالة الراهنة للفساد الذي تعيشه دولة ليبيا، مع تحديد أسباب هذه الظاهرة، والوقوف على الآثار المترتبة منها على المجتمع الليبي، وهدفت إلى معرفة الثغرات الإجرائية التي سهلت الالتفاف على القانون في ارتكاب الفساد، مع معرفة دور مكافحة المشرع الليبي لهذه الظاهرة، وقد ألحقت الباحثة مجموعة من المقترحات لسد هذه الثغرات، والسعي لإنهاء حالة الفساد المتفشية في البلاد. تتمثل مشكلة البحث وفق ما أكدته منظمة الشفافية الدولية أن ليبيا أصبحت دولة حاضنة للفساد منذ عام 2011 وحتى 2022م؛ فكثرت الرشوة والمحسوبية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، حتى باتت ظاهرة الفساد المالي تنهش الاقتصاد الليبي وتضعف كيانه. سلكت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث ستقوم بوصف الحالة الراهنة للفساد في ليبيا مع تحليل أسباب ذلك، وتقديم آراء تعالج هذه الظاهرة وتحد من تبعاتها. تظهر نتائج الدراسة بأن السبب في استشراء الفساد هو افتقار الدولة لقوة فرض القانون والنظام. الثغرات الموجودة في قانون مكافحة الفساد ولّدت الكثير من عمليات الاحتيال والالتفاف على القانون. فساد القيادات العليا في الدولة كلَّف الخزانة العامة مبالغ مالية طائلة. وأكدت الدراسة بضرورة قيام الدولة بواجبها، وضرورة سدّ الثغرات الإجرائية الموجودة من أجل    الحد من الفساد الإداري والمالي ومكافحتهما.

الكلمات المفتاحية: مكافحة، الفساد، المال، القانون الليبي.