نظرية الأسس في إدارة الاقتصاد الإسلامي - دراسة مقارنة

الملخص

إنّ ما يشهده العالم اليوم في مجال الاقتصاد وإدارة الأموال والأعمال من انفلات واضح من مقررات الدين الحنيف، ومن مبادئ الأخلاق، وانسلاخ نسبي عالٍ من قيم الإنسانية، ولهاثه المحموم وراء المادة وتحصيل المال بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وما وصل إليه هذا العالم من فساد إداري ومالي أدّى إلى تكاليف يومية باهظة تدفعها البشرية من دماء أبنائها وأموالهم وبيئاتهم؛ كل ذلك: أظهر الحاجة إلى البحث عن اقتصاد بديل موجّهٍ بإدارة منضبطة بمسلّمات المبادئٍ الإنسانية، اقتصاد محكوم بقوانين تضبط التعاملات المالية والإدارية، وأحكام لا تخرج عن الخطوط العامة للشريعة الإسلامية التي اهتمت بالروح اهتماماً لا يقل عن اهتمامها بالمادّة؛ في اعتراف موازٍ لخصوصية الزمان والمكان والأشخاص؛ في تفعيل لطاقة مهدورة: طاقة العقيدة التي لو تمّ تفعيلها لأشرفت على التوجيه والبناء والتنمية والرقابة، ولَخَلقت الدافع لعمل كل متطلبات الاستخلاف والاستعمار في الأرض بأقل التكاليف الممكنة، وعليه:

فإنّ بحث: نظرية الأسس في إدارة الاقتصاد الإسلامي، "دراسة مقارنة"، يأتي ليفتح باب وضع الأساس النظري لإدارة الاقتصاد أمام الباحثين لتنقيحه وتطويره والبناء عليه، في تفعيل لمفردات الدين: العقيدية والعبادية والأخلاقية، فجاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، عرض الباحث في مبحثه الأول باختصار لأهم النماذج الاقتصادية الحديثة: الاقتصاد الرأسمالي، والاقتصاد الاشتراكي، وعرض للاقتصاد الإسلامي أيضاً، في إدراج لسؤال كبير عن: سبب إغفال غالب كتّاب وباحثي الاقتصاد–ولاسيما الكتاب الغربيين- وجود ودور الاقتصاد الإسلامي وأثره الإيجابي في دفع وتقويم وتقنين وقيادة المسيرة الاقتصادية الإنسانية في مرحلة تاريخية ما.

وفي المبحث الثاني: أوضح الباحث رؤيته وتصوّره لنظرية الأسس: فرضها، وتصوره لهيكلها الرياضي، وتطبيقه، وتحليله، وآلية إنتاجها، وأبعادها، وميّزتها، وأهمية نظرية الأسس، وقضاياها الأساسية، وضرورة العمل بمقتضاها.