القيافة: تعريفها ومشروعيتها وشروط العمل بها

الملخص

إن هذا البحث يتناول القيافة، ومدى مشروعية الرجوع إليها في إثبات النسب بين المتخاصمين؛ حيث إن الآثار قد وردت فيها واختلف الفقهاء فيها اختلافًا قويًّا على أقوال والهدف من هذا البحث هو بيان مشروعية بناء الحكم الشرعي على القيافة واعتبارها وسيلة من وسائل إثبات النسب؛ وذلك لأهميتها، وتكمن إشكالية البحث في الاختلاف الفقهي في المسألة بين المذاهب الفقهية، وكذلك في كون الفقهاء المعاصرين يقيسون على القيافة كثيرًا من المسائل، كاستعمال فحوصات حديثة كحمض (DNA) وغيرها، ولأهمية معرفة حكم المقاس عليه قبل إجراء القياس، وقد اتبع الباحث في هذه الورقة المنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ حيث عمد إلى النصوص الشرعية الواردة في القيافة، ثم إلى أقوال الفقهاء فيها ومقارنتها وتحليلها والترجيح بناء على ما يظهر له من قوة دلالتها، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أنَّ القيافة دليل معتبر، والراجح هو الاعتماد عليها، وبناء الحكم الشرعي استنادًا عليها، وأن إلحاق النسب بالقيافة هو عمل بالظن الغالب وليس باليقين، وهذا معتمد عند الفقهاء، إن القيافة علم معتبر له أُسسه وضوابطه يتوصل لها بالاجتهاد والجد والتعلم، وأن الخلاف بين الأحناف وبقية المذاهب ينحصر حول: هل القيافة علم أم حدس وتخمين؟ وأنه يشترط في القائف عدة شروط، منها: أن يكون عدلًا رجلًا مجربًا بصيرًا ناطقًا، ولا يشترط كونه من بني مدلج أو الحرية أو الإسلام على اعتبار أنه مخبر بالشيء لا شاهد عليه، ولا يشترط فيه العدد.