الملكية الفكرية مفهومها.. تكييفها الفقهي.. دور ولي الأمر فيها رؤية شرعية مقاصدية

الملخص

في هذه الورقة البحثية والتي بعنوان " الملكية الفكرية رؤية شرعية مقاصدية " يحاول الباحثان الكشف عن ضوابط الملكية الفكرية كواحدة من أهم الملكيات في العصر الحديث؛ إذ تمثل دخلًا اقتصاديًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات بل والدول، حيث الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والذي يعد من أهم الاستثمارات الحديثة التي تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول؛ كالصين ونمور شرق آسيا وغيرها، كما لا ينكر أحد أهمية المعلومات والبراءات الاختراعية في شتى المجالات في هذا العصر الذي هو بحق عصر التكنولوجيا والمعلومات، وتكمن مشكلة هذا البحث في كون الملكية الفكرية يتنازعها مصلحتان، وينشأ عن إهمالهما مضرتان، فمصلحة منع الفكرة أو المعلومة في مقابل تحصيل المال من ورائها خاصة إذا أنفق على فكرته هذه الأموال، وفرغ لها الأوقات، إذا لم يستفد منها فترت الهمم، وانزوت العقول عما هو نافع للبشرية جمعاء، وفي المقابل هناك مصلحة أخرى هي مصلحة عامة المنتفعين من هذا الفكر أو هذه التكنولوجيا، وقد يكون بعضهم ليست له المقدرة لشراء هذه المنفعة، وهنا تكمن المشكلة الرئيسة لهذا البحث وهي محاولة وضع الضوابط الفاصلة والعادلة بين حق صاحب الفكر من المؤلفين والمبدعين فيما أنتجوا من فكر نافع للبشرية وبين حق المجتمع في هذا الإنتاج الفكري الذي أصله ومرده أنه هبة من الله تعالى منَّ بها على من شاء من عباده، من هذا المنطلق كان لابد من بيان وجهة النظر الشرعية من هذه الملكية ببيان حدودها وضوابطها وأحكامها مع التوازن التام بين هذه المصالح جميعًا من خلال نظرة اجتهادية مقاصدية من الباحثين، وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، تكلمنا في الأول عن مفهوم الملكية الفكرية، وفي الثاني عن التكييف الفقهي للملكية الفكرية، وفي الثالث عن  الآثار الفقهية للملكية الفكرية ودور ولي الأمر في ضبطها، والله من وراء القصد والسبيل.