السمات العامة لقانون الجزاء العماني الجديد

الملخص

ملخص

ودّع رجال القانون في منتصف يناير عام 2018 قانون الجزاء العماني بعد أن استمر العمل به ما يقارب 44 عاماً والذي صدر بتاريخ 16 فبراير 1974 بموجب المرسوم السلطاني رقم:(7 /74)، وخلال مسيرته المنصرمة طرأ عليه ما يقارب ثمانية تعديلات أتت لتعالج إشكاليات اكتنفت العمل به ولتضيف أفعالا مجرمة لم تكن موجودة في السابق ، ولعل الحديث عن القانون السابق يأخذنا للتعريف بقانون الجزاء على وجه العموم .

فقانون الجزاء الجديد يعتبر الأب الروحي لمختلف القوانين الخاصة ويعرف على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية ، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد ، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونياً وحتى نصل إلى فهم العموم من الناس فإن قانون الجزاء هو القانون الذي يعاقب على أفعال السرقة والجرائم الماسّة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كاغتصاب السلطة أو التجمهر أو الجماعة الإجرامية المنظمة والجرائم ذات الخطر العام كالحريق والقرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات وتزييف العملة والسندات المالية وتزوير المحررات والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة كانتحال الوظائف والصفات والتعدِّي على الموظفين وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم والاختلاس والإضرار بالمال العام اضافة الى تناول قانون الجزاء الجرائم المخلة بسير العدالة