الوسائل المدنية والجنائية لحماية المصنفات الأدبية والفنية وفق قانون حق المؤلف الأردني

الملخص

تُعتبر المصنفات الأدبية والفنية هي ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته، بل هي مظهر من مظاهر الشخصية ذاتها، يُعبِر عنها ويفصح عن كوامنها، ويكشف عن فضائلها أو نقائصها؛ لذلك كان لابد من الاعتراف له بالحقوق الأدبية على مصنفه، تمكنه من صيانة شخصيته، وحماية إنتاجه الذهني، والدفاع عن هذه الحقوق في وجه المعتدين عليها، وذلك لما لهذه الحقوق من أهمية لدى منتجها، حيث يؤلمه الاعتداء عليها وعدم حمايتها، عندئذ يشعر بخيبة الأمل، فينطفئ مصباح إنتاجه، وتضعف همته، وينصرف عن التأليف والابتداع، وبذلك ينهار ركن هام من أركان تقدم الإنسانية، والذي يُعتبر الأساس في حياتنا الراقية، التي نسمو بواسطتها على سائر الكائنات الحية

لذلك حرص المشرع الأردني على كفالة وحماية حقوق المؤلف المادية والأدبية من الاعتداء عليها، بهدف ضمان سلامة المصنفات المحمية من التحريف والتشويه، وكل ما من شأنه الإضرار بها، وبالتالي ضمان حقوق المؤلف على المصنفات، وذلك من خلال وسائل متعددة تهدف إلى حماية حق المؤلف، وتتمثل هذه الوسائل في الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى وقف الاعتداء على المصنف، والحد من تفاقم الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء، ومنع خطر نشر المصنف المقلد أو وقف تداوله، وحذف بعض أجزائه، أو إدخال بعض التعديلات عليه، بالإضافة إلى حجز المصنف المقلد، أو سحبه وذلك بناء على طلب المؤلف، بهدف وقف نشر المصنف المقلد ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقلدة، وذلك ضمن إجراءات الحجز التي يحددها القانون

أما إذا وقع الاعتداء على المصنف المحمي بموجب قانون حق المؤلف، فإنه لا يكون للمؤلف إلا اتباع طرق المسؤولية المدنية والجزائية، والتي تستهدف ردع المعتدي على حق المؤلف، عن طريق توقيع الجزاءات المدنية في شكل تعويض للمؤلف صاحب الحق، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأصلية أو التبعية المقررة قانونًا، نتيجة الاعتداء على حقوق المؤلف عما أصابه من ضرر مادي وأدبي.