قاعدة كل مكمِّل عاد على مكمَّله بالإبطال فهو باطل دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص

يتناول البحث قاعدة مقاصدية من قواعد الموازنة بين المصالح عند تعارضها، وهي قاعدة: "كل مكمِّل عاد على مكمَّله بالإبطال فهو باطل"، ويبحث العلاقة بين المكمِّل والمكمَّل في باب تعارض المصالح، وثمة من تعرض لهذه القاعدة عرضًا في دراساتهم من غير تخصيص الموضوع بالتأصيل والتطبيق.

وتوزع البحث على المبحثين: الأول كان دراسة تأصيلية، في التعريف بالقاعدة، وبيان مصطلحاتها، وشرحها شرحًا إجماليًا، ثم بيان العلاقة بينها وبين غيرها من القواعد المقاصدية ذات الصلة، ثم سرد الأدلة الداعمة لها في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمعقول، والقواعد الأصولية.

ثم جاء المبحث الثاني تطبيقًا منزلاً على ثلاث قضايا مختارة في السياسة الشرعية؛ وذلك لشدة صلتها بالمصالح، ولعظم خطر تلك المسائل، ولانتشار الجدل فيها.

وقد توصل البحث إلى نتائج منها: أن القاعدة قد أخذت موقعها تنظيرًا وتنزيلًا في المدونات الفقهية والأصولية، وكانت محل اتفاق بينهم، وأن إعمالها أمر ضروري لدفع الفساد والضرر عن المسلمين قبل وقوعه، ورفعه إذا وقع، وأنها تُسهم في توقيع أحكام الشرع وتفعيلها، والحيلولة دون تعطيلها.