فقه التوقع وأثره في السياسة الشرعية

الملخص

ملخص البحث

يعتبر استشراف المستقبل والتخطيط له من أهم العلوم التي تخدم الواقع الإنساني، والتقدم الحضاري للدول في العصر الحاضر، وهو ما تفتقده أمتنا الإسلامية، وهو ما يمثل مشكلة البحث، وهو ما سعينا إليه من خلال دراسة فقه التوقع، وأثره في السياسة الشرعية، والذي يعالج من خلاله أسباب التأخر وحالة الضعف والتراجع التي تعيشه الأمة الإسلامية على المستوى السياسي الذي أوجد واقعًا سياسيًّا ممثلًا في ضعف دولنا الإسلامية وعدم مقدرتها على مواجهة الدول الكبرى القوية المتقدمة في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري والاقتصادي الذي يعتبر عماد وقوة أي دولة تقوم عليه، وتستمد منها وجودها السياسي في المجتمع الدولي، كما يسعى إلى بيان أثر ودور فقه التوقع في ميدان السياسة الشرعية، الذي يعكس واقعًا سياسيًّا في غاية الضعف والتأخر؛ وذلك لعدم وضع واتخاذ رؤى مستقبلية وخطط استراتيجية تعالج هذا الضعف والتأخر، بما يساعد على فهم وعلاج مواطن القصور ودراسة أسبابه، ووضع الحلول الناجعة له، وهو ما يقدمه هذا النوع من الفقه -فقه التوقع- بإتاحة الفرصة لاحتواء لكل المستجدات الواقعة في الميدان السياسي، واستشراف المستقبل فيها، ووضع الأحكام المناسبة لها من الناحية الشرعية، ومراعاة مآلاتها في المستقبل بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد اتخذنا المنهج الاستقرائي للنصوص والآثار والوقائع والقيام بتحليلها، وهو ما أوصلنا إلى نتائج كثيرة؛ من أهمها أن فقه التوقع يطرح آفاقًا جديدة في استيعاب المستجدات والأقضية العصرية، وأن التخطيط المستقبلي أثبت من تجربة الدول المتقدمة أنه أنجع الحلول لتقدم الدول، وهو ما يتحقق من خلال فقه التوقع، وأن حالة الضعف والتراجع لأمتنا الإسلامية يعود لأنظمتنا التي تدعي الإسلام ولم تأخذ حقيقة به، بل اتخذت سياسات قامت فيها بفصل الدين عن السياسة.

كذلك أثبت واقعنا أننا بحاجة إلى شخصيات قيادية مؤهلة لحمل أمانة هذه الأمة، وكذلك أن فقه التوقع يطرح آفاقًا جديدة في استيعاب المستجدات والأقضية العصرية، وأن التخطيط المستقبلي أثبت من تجربة الدول المتقدمة أنه أنجع الحلول لتقدم الدول، وهو ما يتحقق من خلال فقه التوقع، وأن حالة الضعف والتراجع لأمتنا الإسلامية يعود لأنظمتنا الإسلامية التي اتخذت سياسات قامت فيها بفصل الدين عن السياسة .

كذلك أثبت واقعنا أننا بحاجة إلى شخصيات قيادية مؤهلة لحمل أمانة هذه الأمة، ولقد أثبتت التجربة أن الدولة القوية لا بدَّ لها أن يكون لها خطط استراتيجية لعشرات السنين القادمة، نستطيع من خلالها الاستعداد العسكري، والقوة الاقتصادية التي تحررنا من أي ضغوط في قراراتنا، وهو ما نجده في تاريخنا وتراثنا في مجال السياسة الشرعية من خلال ما ورد لنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أول قائد سياسي في الإسلام، ومن بعده صحابته الكرام ومن جاء بعدهم؛ مما يوفر لنا القدرة للعبور إلى مستقبل يصبو إليه الجميع.