أسباب ذكر الحكمة في التشريع الإسلامي دراسة تطبيقية في صحيح البخاري

Main Article Content

عيسى محمد علي ميناوي

Abstract

كان النبيُّ r يُصدِرُ أحيانا الحُكمَ التشريعي مُرفَقًا بالحِكْمَة مِن هذا التشريع، وفي أحيان أخرى؛ كان النبيُّ r يَذكُر العِلَّة التي لأجلها أَصدر هذا الحُكم، وهذه العِلل فيها إشاراتٌ إلى الحِكْمَة المقصودة مِن الحُكم الشرعي. وقد تتعدد الأسباب التي اقتضت ذِكرَ الحِكْمَة أو العِلَّة، مثل تحصيل مصلحة دنيوية، أو أخروية، أو مِن أجل إقناع السَّامع، أو لإظهار إعجاز معيَّن، أو لغير ما ذُكِر مِن الأسباب، فتهدِف هذه الدراسة إلى معرفة الأسباب التي مِن أجلها كان النبيُّ r يَذكر الحِكْمَة أو العِلَّة من التشريع الذي أَمر به، مِن خلال دراسة تطبيقية في "صحيح البخاري". وتكمن أهمية هذه الدراسة؛ أنَّ تبيين الأسباب التي مِن أجلها صرَّح النبيُّ r بذكر العِلَّة أو الحِكْمَة في بعض التشريعات، يُساعد على فهم المصلحة التي اقتضت صُدور الحُكم الشرعي، وبالتالي يأخذُ الفقيه هذه المصالح بعين الاعتبار عند إفتائه، أو عند ورود المسائل التي لم يَرِد فيها نصٌّ صريح وتحتاج لاجتهاد. ولإنجاز هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبُّع الأحاديثَ التي اشتملتْ على حُكم شرعي؛ وصرَّحتْ بذكر الحكمة، أو أشارتْ إليها، ثم دراسة هذه الأحاديث وتحليلها لبيان الحكمة؛ وأسباب ذكرها أو الإشارة إليها. وأما نتائج الدراسة، فإن مِن أهم الأسباب التي دعت إلى الإشارة إلى الحِكْمَة، أو إلى ذِكر الحِكْمَة صريحة مع الحُكم الشرعي هي: الإخبار عن الغيبيات. وإزالةُ استشكال الصحابة لفعلٍ أو أَمْرٍ للنبيّ r، وسَدُّ الذرائع، ومراعاةُ حال المخاطَب.

Article Details

Section
قسم البحوث الشرعية