حق الدفاع الشرعي وصوره دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

الملخص

ملخص البحث

إن الدفاع الشرعي ضاربٌ في القِدَم، متجددٌ في الأحداث، فليست كل الحياة اتفاق وسلام، بل فيها تضارب واختلاف في المصالح، وعليه هدفت الدراسة بهذا العنوان، وهو حق الدفاع الشرعي وصوره.. دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي؛ للتعريف بهذا الحق، وأن مشكلة البحث جاءت من صميم ما تمر به بلادي من أوقات صعبة في ظل الانفلات الأمني وكثرة الصراعات، وقد ترتب على هذا الانفلات العديد من الجرائم التي فيها اعتداء على النفس والعرض والمال، وهذا ما جعلنا نتطرق إلى هذه المشكلة وتوضيح حق المواطن في الدفاع الشرعي، وهذا ما منحته إياه الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، وتبرز أهمية البحث في معرفة مفهوم ومصدر حق الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، وصور حق الدفاع الشرعي وحكم تجاوز حدوده، وما أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي في حق الدفاع الشرعي، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء المسائل الفقهية، ثم توصيفها، ومقارنتها بالقانون الليبي، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن القانون الليبي اتفق في كثير من الأحيان مع ما أتت به الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحق الدفاع الشرعي، وهذا الاتفاق لا ينفي وجود اختلافات بينهما، حيث جاء شرعًا أن الدفاع الشرعي ينحصر بين الوجوب والجواز بحسب ظروف الاعتداء، وأمَّا قانونًا فأداؤه حق مباح فعله، واختلف عن الشريعة الإسلامية كونه ينظر إلى عنصر المفاجأة في القتل دفاعًا عن العرض، وعليه يخفف العقوبة على المدافِع- أي المُعْتَدَى على عرضه- سواء كان ثيبًا أم بكرًا، واختلف- أيضًا- كونه أباح قتل النفس عمدًا دفاعًا إذا كان المقصود منه دفع ما جاء في البنود الخمسة المذكورة في المادة رقم (70ب مكرر) من قانون العقوبات الليبي.

الكلمات الرئيسة: الحق، الدفاع الشرعي، دفع الصائل، الشريعة الإسلامية، القانون الليبي.