سرقة المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني

الملخص

ملخص الرسالة

تناول الباحث موضوع سرقة المال العام دراسة فقهية مقارنة بالشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، وذلك من خلال تعريف السرقة والاختلاس والفرق بينهما في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، ثم ذكر الباحث أحكام السرقة وأركانها وشروطها، في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، ثم تكلم الباحث عن عقوبة السرقة بشكل عام في الشريعــة الإسلاميــة والتشريع اليمني، وصفة هذه العقوبة والحكمة من إقامتها، ثم تحدث الباحث عن سرقة المال العام وموقف الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني منها، وما هي معايير ومشروعية المال العام في الدولة، وأراء الفقهاء في هذا وأدلتهم، ومنشأ الخلاف بينهم في تحديد العقوبة، وبين سبب الخلاف في الشبه بحق السارق في المال العام، ثم قام الباحث بالترجيح بين أقوال الفقهاء.

وجاءت الدراسة في فصلين وخاتمة، تناول في الفصل الأول تعريف السرقة والاختلاس وحكم السرقة وشروطها وأركانها وعقوبة السارق في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني.

وتناول في الفصل الثاني تعريف المال العام في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني، ومعايير وخصائص المال العام وحرمة سرقة المال العام في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني.

وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن التشريع اليمني مصدره الشريعة الإسلامية وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

وأوصى الباحث بتغليظ العقوبة التعزيرية في سرقة المال العام ردعًا لمن تسوّل له نفسه في الاعتداء على المال العام كونه الركيزة الأهم في نمو دولة اقتصادية متقدمة، وأن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لما له من ضرر يعود على المجتمع ككل.