فرض نظام الدولار على النظام العالمي

الملخص

يكمن إشكال البحث في ندرة الوعي الكافي لدى كثير من المواطنين حول الأنظمة النقدية وعن وسائل تسويات حكوماتهم لالتزاماتها الخارجية وتبادلها الخارجي وما قد يترتب على ذلك من فرض ضرائب غير مباشرة عليهم ومن تبعية اقتصادية أو سياسية نتيجة لاعتماد بعض القواعد النقدية. ويهدف البحث إلى التعرف على الآثار المترتبة على الأنظمة النقدية، بعد إجراء مسح تأريخي على النظام النقدي المعاصر، مستخدما المنهج الوصفي في تحليل البيانات. أثبتت الدراسة أن إصدار العملات إذا لم يستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي كتغطية نقدية، كأن تصدر العملة المحلية بناء على سندات ديون فإن الإصدارات الجديدة تعتبر ضرائب غير مباشرة يدفعها الشعب. وأن الاحتياطات الأجنبية تكون بمثابة قاعدة للعملات عند أية محاولة لاستقرار وتثبيت سعر العملة والصرف عن طريق تلك الاحتياطات. وأكدت على أن اعتماد عملات أجنبية كأدوات للاحتياطات والتسويات الدولية والوفاء بالذمم، يجعلها وسيلة من وسائل الضغط على الحكومات والتدخل في شؤونها الداخلية ما يعني تبعية اقتصادية وسياسية، وأن النظام النقدي المهيمن على الساحة الدولية هو نظام الدولار الذي كان من نتاج مؤتمر بريتون وودذ نظرا للدور الذي يؤديه الدولار الأمريكي.