القول الندي فيمن لم يحكم عليهم الحافظ الهيثمي في كتاب الإيمان من كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد من حديث رقم 196 حتى 471 جمعًا ودراسة

الملخص

فهذا بحث حول الرواة الذين أفاد الحافظ الهيثمي في المجمع أنه لا يعرفهم، أو لم يجد لهم ذكرًا في كتب الجرح والتعديل.

أسباب اختيار الموضوع:

لقد اخترت العمل في هذا الكتاب نظرًا لشهرته وعظم قدره عند المشتغلين بعلم الحديث؛ فقد احتوى على عدد هائل من الروايات مزيلة بالحكم عليها، ولقد تكلم الحافظ الهيثمي على آلاف الرواة في كتابه هذا جرحًا وتعديلًا، فأحسن وأفاد، وحرر وأجاد، ومن ثم تييمّه كلُ من جاء بعده، فصار قبلةً لمعرفة حكم الأحاديث التي في المصنفات التي قام بجمع زوائدها، وكذا في الحكم على رواتها ممن ليس في التهذيبين، ولكن بعض الرواة لم يتكلم فيهم وأفاد بأنه لم يقف على من ترجم لهم، وهم قلة - كقطرة في خضم بحر زاخر- بالنسبة للرواة الذين عرفهم، وحكم عليهم، فأردت أن أخوضَ غمار هذا الأمر، وأعيدَ النظر فيهم لعلي أجد فيهم قولًا لناقد، أو تصحيحًا لحديث من أحاديثهم بالجملة فينتفع الراوي بذلك، وغير ذلك من الطرق التي تعمل على زوال جهالتهم، أو زوالها مع دليل وثاقتهم، وقد كنت أقدم إحدى قدمي ووتتأخر الأخرى حينًا من الزمان، إلى أن شرح الله صدري لذلك، ومما قوى قلبي على ذلك أن وسائل البحث الآن تساعدنا كثيرًا في الوصول لما في بطون الكتب من درر مكنونة، ومعلومات رائقة، وكذا البحث في كتب المتون والأسانيد بواسطة الموسوعات المختلفة، والتي بُذل فيها جهد كبير، وأنفق من أجل إتمامها المال الغزير، وكل ذلك من أجل خدمة العلم والعلماء، فأردت أن أضرب بسهم في هذا الباب لعله يكون سهمًا مصيبًا، فنتمكن من معرفة الحكم المناسب للروايات التي توقف الهيثمي عن الحكم عليها بتصحيح أو تضعيف، فنضمن بذلك أنه لا يدخل في الدين ما ليس منه، ولا يخرج منه ما هو فيه، وآثرت أن يكون ذلك في كتاب الإيمان والذي قد ابتدأ به الهيثمي كتابه، وذلك لأن  العقيدة تستلزم معرفة أحكام الروايات، وتمييز الصحيح من السقيم، فما يغتفر في غيرها من الأبواب لا يغتفر فيها، لذا كان من الواجب بيان حال هؤلاء الرواة الذين توقف الحافظ الهيثمي فيهم، ومن ثم يتبين حكم الرواية وهل يتم العمل بها أم ترد.