الأحكام المتعلقة بالكنائس والمعابد في البلاد الإسلامية دراسة فقهية

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد صبار طه
عبد الرحمن محمود
جعفري أوانك
أحمد منور إسماعيل

الملخص

تعيش الأمة الإسلامية في عصرنا الحالي نوعًا من التشرذم والذل والهوان، كل ذلك بسبب الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا سيما في الأحكام الاعتقادية التي جاء بها الإسلام الحنيف، وما يحدث اليوم من انحراف بعض المسلمين من خلال المساهمة في بناء وترميم الكنائس والمعابد في كثير من البلدان الإسلامية، على الرغم من ضمان حقوقهم حسب ضوابط عقد الذمة، واعتقاد بعض المسلمين بصحة بعض الممارسات اتجاه الكنائس والمعابد، وهذا الأمر يتطلب دراسة الموضوع لحل تلك الإشكاليات بأفضل السبل. وتوصلت هذه الدراسة إلى: تحريم مشاركة المسلمين خارج ضوابط عقد الذمة، وتحريم الاعتقادات الخاطئة اتجاه الكنائس والمعابد والتوصل إلى أفضل الوسائل لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالدراسة.


Abstract:


 Nowadays the Muslims community are living in the Islamic state is like in the fragmentation and humiliation. All this is because do not implementing the system of Islamic law, particularly of the sacred beliefs which is brought by the religion of Islam. And nowadays there is the deviation of some Muslims regarding the construction and renovation of churches and temples in many countries Islamic. Although the non-Muslims are guarantee their rights under the zimmah treaty. There are some Muslims who believe that the right direction of some practices of churches and temples. This is need a comprehensive study of the subject in order to solve those problems. The result of the study has shown that the prohibition of Muslims are contradict with the treaty of zimmah. And the prohibition of churches and temples are due to the misconception so there is a need to find the best solution to these problems.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
قسم البحوث الشرعية

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

عذراً: هذه الإضافة تتطلب تمكين إضافة إحصائيات/تقارير واحدة على الأقل حتى تتمكن من العمل. إن كانت إضافات الإحصائيات لديك تقدم أكثر من مقياس واحد، فعليك أيضاً اختيار مقياس رئيسي منها عند صفحة إعدادات الموقع و/أو عند صفحات الإدارة الخاصة برئيس تحرير المجلة.