الأحاديث الواردة في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها جمعا ودراسة

الملخص

حق المرأة في التصدق والتصرف في مال زوجها.

تصرف وتصدّق المرأة من بيت زوجها؛ إما أن يكون برضاه أو بغير رضاه، ولا بد أن يحمل على أحد الاحتمالين، وإذا كان برضاه فلابد أن يكون إذن الزوج على سبيل الإِجمال أو التحديد والتفصيل.

وما جرى في العادة السماح بمثله، وطابت به النفس، فيجرى ذلك مجرى صريح الإذن.

والأحاديث الواردة في النهي عن إنفاق مال الزوج تقيد بما إذا عرفت منه الفقر أو البخل.

تصرف المرأة في مال نفسها:

وردت أحاديث مرفوعات حسان ظاهرها: أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرّف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها، وعَدَّ بعض العلماء ذلك مِن تمام القِوامة التي جعلها الله للرجل عليها.

كيف ذلك مع قيام احتمال أن  يستغل زوجها هذا الحُكم؛ فيتجبر عليها، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضرر عليهما منه.

وما مدى نفاذ هبة المرأة وعطيتها في غير ما جاءت به تلك الأحاديث؛ كالصدقة والعتق وصلة الرحم؟ وهل كل ذلك موقوف على إذن الزوج؟

وهل معنى ذلك: أنه ليس للمرأة حق في تملك الأشياء؟ وليس لها ذمة مالية مستقلة أبدًا؟ وإن كانت ذات حصافة في مالها وحسنة التدبير فيه؟ أو أن الحديث محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّ الزوج عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله واستطابة نفسه؟

هذا ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه.