قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، دراسة حديثية فقهية

الملخص

يدور هذا البحث بمباحثه الثلاثة حول حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؛ فيعرض في مبحثه الأول رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ويبسط أدلتهم، ومنازعة فقهاء الشافعية في تلك الأدلة، ثم يعرض في المبحث الثاني رأي وأدلة فقهاء الشافعية ومن وافقهم في القول بوجوب القراءة، وما أورده جمهور الفقهاء من ردود عليهم، ومناقشة ذلك كله، ثم يأتي ثالث مباحثه لاستخلاص القواعد والأصول الحديثية التي كانت سببًا في اختلاف الفريقين، ويمزج البحث بين الفقه والحديث باعتبارهما صنوان لا يمكن الفصل بينهما؛ سعيًا للوصول إلى القول الراجح في هذه المسألة. ويعنى البحث أثناء ذلك ببيان دور الحديث في اختلاف الفقهاء بيانًا عمليًّا تطبيقيًّا في واحدة من أكثر مسائل الاختلاف ذيوعًا، مؤكدين أن اختلافهم لم يكن وليد المزاج والهوى وإنما وفق ضوابط وقواعد معتبرة.