مكمن الخلل في الآليات الرقابية للبنك المركزي على البنوك الإسلامية وبدائل مقترحة
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
ملخص البحث:
يعتبر الدور الرقابي للبنك المركزي في النشاط المصرفي والاقتصادي من الأهمية بمكان، لأنه أحد أهم عوامل حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي من الانهيار والتعرض للأزمات المالية التي عصفت بكثير من الاقتصاديات في العالم، وسنسعى في هذا البحث إلى مناقشة مشكلة عدم موافقة الآليات الرقابية التي يعتمدها البنك المركزي في ممارسة نشاطه الرقابي للأسس والخصائص التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية، وذلك لما تحويه بعض من هذه الآليات الرقابية من أمور مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونهدف من ذلك إلى التعريف الدور الرقابي للبنك المركزي وأهميته، ودوره في الرقابة على نشاط البنوك التجارية والبنوك الإسلامية بصفة خاصة، كما نهدف إلى التعريف بالعلاقة التي تنتج بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي من خلال ممارسة البنك المركزي لوظيفته الرقابية والآليات المعتمدة في ذلك، ثم نأتي على تحليل ودراسة تلك الآليات لنستنتج الخلل الشرعي فيها، ونقترح بدائل تناسب نشاط المصارف الإسلامية، وفي نفس الوقت يمكن من خلالها أن يحقق البنك المركزي هدفه من الرقابة.
وتبرز أهمية هذا البحث في أنه تناول الدور المهم الذي يلعبه البنك المركزي في النشاط المصرفي الوطني، كما أبرَزَ مكمن الخلل في العلاقية بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية من خلال دراسة الآليات الرقابية المعتمدة، واقترح بدائل شرعية يمكنها أن تؤدي الدور الرقابي للبنك المركزي وتناسب الأسس الشرعية لنشاط المصارف الإسلامية.
ونعتمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي الوصفي، وذلك للتبع الآليات الرقابية للبنك المركزي، وخصائص الصيرفة الإسلامية، ثم تحليل المادة العلمية المجمعة، للوصول إلى مكمن الخلل واقتراح الحلول المناسبة للطرفين.
الكلمات الدلالية: البنك المركزي، البنوك الإسلامية، الدور الرقابي، الآليات الرقابية