أثر الإطار التشريعي في تطور الصيرفة الإسلامية بماليزيا

الملخص

ملخص البحث:
يعتبر الإطار التشريعي أحد أهم عوامل تطور الصناعة المالية الإسلامية وتحررها من قيود قوانين المالية التقليدية، وسنسعى في هذا البحث إلى مناقشة مشكلة التشريع التي تواجهها الصيرفة الإسلامية كعتبة تقف في طريق ازدهارها، ومشكلة العائق القانوني التي تعانيه البنوك الإسلامية في ممارسة نشاطاتها المصرفية. وذلك لما تحويه القوانين التي تحكم الصيرفة التقليدية من مواد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فتعيق نشاط المصارف الإسلامية وتقلل من مصداقيتها أمام الزبائن الحريصين على استثمار أموالهم بالطرق المشروعة. ونأخذ ماليزيا كنموذج ناجح في صناعة المالية الإسلامية، ونخص بالدراسة الجانب التشريعي للصيرفة الإسلامية في ماليزيا كأحد أهم الأسبايب الرئيسية التي ساهمت في تطور نشاطها.
ونهدف من ذلك إلى التعريف بالإطار التشريعي للصيرفة الإسلامية في ماليزيا وتاريخ انشائه ومحتويات مواده القانونية في توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك إبراز دور الإطار التشريعي في تطور النظام المصرفي الإسلامي، كما نهدف إلى إبراز أهمية إستقلال الجانب التشريعي للصيرفة الإسلامية عن قوانين المالية التقليدية.
وتبرز أهمية هذا البحث في أنه تناول قانون الصيرفة الإسلامية في ماليزيا بالتحليل، كما أبرَزَ دور الإطار التشريعي كعامل مهم من عوامل نجاح الصناعة المالية الإسلامية إلى جانب الإطار التنظيمية الأخرى.
ونعتمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي الوصفي، وذلك لجمع البيانات حول واقع الصيرفة الإسلامية في ماليزيا وحجم أرقامه، وكذا القوانين التي تحكمها، وتحليل المادة العلمية المجمعة وإبراز مميزاتها.
الكلمات الدلالية: الصيرفة الإسلامية، الإطار التشريعي، ماليزيا.