حماية المستهلك في مجال الثروة السمكية دراسة فقهية مقارنة
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هذا البحث والمعنون له "بحماية المستهلك في مجال الثروة السمكية - دراسة فقهية مقارنة" - جاء في تمهيد وأربعة مباحث، تناول التمهيد مفهوم حماية المستهلك والثروة السمكية، وفي المبحث الأول بيّن حكم أكل الأسماك السامة والطافية وأثرها على المستهلك، وعرض مصادر تلوث الأسماك في المبحث الثاني مع بيان أثرها على المستهلك وموقف الفقه الإسلامي منها، وفي المبحث الثالث: بيّن حكم تفريخ الأسماك بواسطة هرمون التستوستيرون وأثرها على المستهلك، كما فصل القول في حكم تصنيع الأسماك وأثرها على المستهلك.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: أن حماية المستهلك: تعني رعايته ومعاونته في الحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات يتطلبها استقراره المعيشي وحياته في المجتمع، وذلك بأسعار مناسبة مع منع أي أخطار أو عوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه وتضليله، أما الثروة السمكية: فكل ما تمتلكه أي دولة من أسماك في مياهها الداخلية أو الإقليمية أو عن طريق الاستزراع السمكي، كما تبين من خلال البحث جواز أكل الأسماك السامة إذا أمن سمها عن طريق الإعداد الحرفي الجيد، وعدم جواز أكل الأسماك الطافية لمدة طويلة لنتنها وضررها، وكذلك الأسماك الملوثة سواء كان التلوث عن طريق التغذية أو التصنيع أو غير ذلك.
وقد أوصى البحث بضرورة الاهتمام بالثروة السمكية وحمايتها من التلوث والممارسات السلبية والضارة، كاستعمال بعض المركبات الكيميائية أو الهرمونات في التغذية أو التفريخ، وذلك من أجل حماية المستهلك.