تغير الفتوى الضوابط والاسباب

الملخص

ملخص البحث

هَدَفَ هذا البحثُ إلى بيان أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان، وأن تغيُّر الفتوى باختلاف الزمان والمكان، لا يجب أن يأخذ على إطلاقه، بل هناك أسباب، وضوابط لذلك التغير، حتى لا نحيد عن الطريق الصحيح، ونقع في المحظور.

وتكمن مشكلة البحث في أن أسباب وضوابط تغير الفتوى، تحتاج إلى بيان وتوضيح، وذلك من حيث تحديدها وحصرها وشرحها.

وتتمثل أهمية البحث في أنه تناول موضوع "تغير الفتوى الضوابط والأسباب" وذلك من حيث استخراج الأسباب والضوابط وشرحها؛ لأن معرفة الأسباب والضوابط التي أدت إلى تغير الفتوى يساهم مساهمة فعالة في إزالة اللبس والغموض في هذه المسألة.

وقد اعتمدت في بحثي هذا: المهج التحليلي الوصفي، حيث أنه انسب المناهج في مثل هذه البحوث.

وقد توصل الباحثُ إلى: أن الأحكام نوعان: نوع لا يتغير مطلقا، ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا.

 كما توصلت أيضا إلى: أن تغير الفتوى لا يكون على اطلاقه، بل هناك أسباب وضوابط يلزم اتباعها.

الكلمات الدلالية: فتوى، أسباب، ضوابط.