محافظة الشريعة على المال (دراسة في ضوء المقاصد الشرعية)

الملخص

شرع الله لعبادة الشريعة الإسلامية التي حوت في جوفها جملة من المصالح، فما أحل الله شيئًا فيها أو حرم إلا لحكمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وقد وردت آيات من القرآن الكريم والآحاديث الصحيحة تبين العلل أو المقاصد الشرعية في التحليل والتحريم، وعلم المقاصد الشرعية علم يبين لنا الحِكم والمعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، سواء أكان ذلك في العقائد أم العبادات أم المعاملات التي تحقق للعبد العبودية لله تعالى وتحقق مصلحة العباد في حياتهم ومعاملاتهم مع غيرهم،  فجاءت مقاصد الشريعة لحفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل؛ فالمال من الضروريات الخمس التي ركز الإسلام في البيان عنه وجودًا وعدمًا فدعى إلى كسب الحلال والاعتماد على النفس ووعد بوعيد شديد لمن يعتدي على مال الغير بالسرقة أو الغصب وجعل ذلك من المحرمات بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وجعل المال سببًا من أسباب التقرب إليه بالصدقات والزكاة والحج والإطعام وغيرها، وحرم استهلاكه في المحرمات كالقمار والإسراف والتبذير بقوله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا )  [الإسراء: ٢٧]؛ فالباحث يحاول في هذا البحث أن يركز على تعريف هذا الفن وأنواعه وأهميته في الفصل التمهيدي، ثم البيان عن الضروريات الخمس  في الفصل الأول، والحديث عن المحافظة على المال من جانب الوجود ومن جانب العدم في الفصل الثاني، ثم الخاتمة وأهم النتائج، وأهم المراجع والمصادر.