فقه الأولويات في الواقع الاقتصادي المعاصر دراسة مقاصدية

الملخص

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد....

فإن فقه الأولويات مما لا غنىً عنه لكل مجتهد، في جميع المجالات، ففي الدعوة نحتاج إلى فقه الأولويات، وفي السياسة كذلك، وفي الاقتصاد أيضًا... إلخ، كما أن فقه الأولويات له علاقة كبيرة بفقه الواقع وفقه المقاصد الشرعية، فلا نستطيع أن نحدد قيمة الاجتهاد المعاصر إلا من خلال فقه الأولويات الممتد بجذوره التاريخية إلى عصور التشريع الأولى؛ فكيف نحدد فقه الواجب العيني من الكفائي، والمقاصد الضرورية من الحاجية والتحسينية.

إن الأعمال التكليفية ليست على درجة واحدة من الفرضية والأهمية والحاجة؛ لذا يحتاج الفقيه إلى فقه الأولويات، وإن حاجات الأمم لا تكون على وتيرة واحدة، ومن هنا دعت الحاجة إلى هذا النوع من الفقه، وإن مما وقع فيه المسلمون في عصور الانحطاط -ولا زال بعضه قائمًا إلى اليوم- أنهم أهملوا فروض الكفايات المتعلقة بمجموع الأمة، مثل: التفوق العلمي والصناعي والحربي والتقني، وهذه الفروض تجعل الأمة مالكة لأمر نفسها وسيادتها؛ لذا أثر تركها على نهضة الأمة.

والحركة الإسلامية تستجيب للتحديات، فيجب ألا تتجاهلها وتتعالى عليها، فما دامت الأمة الإسلامية في حالة تخلف وتبعية وهزيمة حضارية وانتهاك استعماري (مباشر وغير مباشر)، فإن المهمة الأولى لتلك الحركة هو حشد الأمة على صعيد المواجهة الحضارية، واستنهاضها وإيقاظها؛ لذا فإننا بحاجة إلى هذا النوع من الفقه في عصرنا، وخاصة في المجال الاقتصادي، مع وضع ضوابط للتعامل مع هذا النوع من الفقه؛ حتى لا يكون اجتهادنا خبط عشواء؛ ويضر أكثر مما ينفع.