التفريق بين الزوجين للإمراض الحديثة دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الإماراتي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي من التفريق بين الزوجين بسبب الأمراض الحديثة. حيث بينت أثر الأمراض الحديثة في أحداث الفرقة بين الزوجين لإصابة أحدهما بإحدى هذه الأمراض، ومدى اعتبارها من العيوب التي ينفسخ بها عقد الزواج ولكن قبل الحكم على هذه الأمراض، وقفت على رأي الفقهاء في فسخ النكاح بسبب العيوب فذكرت أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم ذكرت من يثبت له حق التفريق من الزوجين، مع بيان العيوب التي يجوز التفريق بها عند كل فريق من القائلين بمشروعيته، وختمت بذكر موقف القانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

ولقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي القائم على استقراء آراء الفقهاء في مسألة التفريق بين الزوجين معتمدة على ذلك على المصادر الأصلية للمذاهب الفقهية، هذا بالإضافة إلى وصف ما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وتحليله ومقارنته مع آراء المذاهب الفقهية.

وتوصلت الباحثة إلى أن التفريق بين الزوجين جائز بكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة دون حصر للعيوب، وكل مرض عجز العلم عن إيجاد علاج ناجح يقي الأصحاء ويداوي المرضي لابد من اعتباره من العيوب التي يثبت بها فسخ عقد النكاح. ولقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كل مرض من الأمراض التي تصيب الزوجين والتي يخشى هلاك الزوج الآخر منه أو تنتقل إلى الغير بوساطة العدوى مبرراً للتفريق